وزرایی که در سال ۱۴۰۲ از مجلس کارت زرد گرفتند
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۰۹۳۸
وزیر دادگستری و وزیر سابق ورزش و جوانان سال گذشته از نمایندگان مجلس کارت زرد گرفتن که در این گزارش موضوعات سوالات مطرح شده از آنها و ماجرای کارت زرد را می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سوال نمایندگان از وزرا یکی از ابزارهای نظارتی مجلس است که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس سوال نمایندگان پس از اعلام وصول از سوی هیئت رئیسه در جلسه علنی به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود تا در جلسه‌ای وزیر به ارائه توضیحاتی پیرامون سوال بپردازد و اگر نماینده سوال کننده از توضیحات قانع نشد ، گزارش جلسه بنا به درخواست وی و با موافقت کمیسیون مربوطه برای طرح در صحن علنی به هیات رئیسه ارائه می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*ماجرای کارت زرد در مجلس چیست؟
ماجرای کارت‌های زرد به وزرا به مجلس هشتم برمی‌گردد زمانی که نمایندگان تصمیم گرفتند برای تقویت بعد نظارتی قوه مقننه سازوکاری بنا کنند تا براساس آن هرگاه احساس کردند وزیری انتظاراتشان را پاسخ نمی‌دهد، بتوانند دست به جیب شوند و کارت زرد را به او نشان دهند و اگر کار به سومین کارت زرد برسد، استیضاح او را کلید بزنند.
طبق ماده 209 آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید: چنانچه در هر دوره مجلس، سه بار با رأی اکثریت نمایندگان حاضر، سؤالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود طرح استیضاح وزیر درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
*وزرایی که در سال 1402 از مجلس کارت زرد گرفتن
به گزارش تسنیم، (روز دوشنبه 29 خرداد ماه، 1402) سوال روح‌الله نجابت نماینده شیراز و زرقان از حمید سجادی وزیر سابق ورزش و جوانان درباره علت بی‌عدالتی در توزیع زیرساخت‌ها و امکانات ورزشی در کشور و کوتاهی در اجرای مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور و وعده‌های اعلام شده وزیر درباره ساخت تأسیسات ورزشی مطرح شد که نمایندگان با 63 رأی موافق، 146 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از توضیحات وزیر قانع نشدند و به این ترتیب وزیر از مجلس کارت زرد دریافت کرد.
*کارت زرد مجلس به وزیر دادگستری
بنابراین گزارش، رسیدگی به سؤال محمود احمدی بیغش نماینده شازند و تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری درباره علت دخالت در روند رسیدگی به پرونده قضایی که مغایر با اصل 168 قانون اساسی می‌باشد در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی (17 مرداد ماه سال 1402) قرار داشت.
وزیر در این نشست پیرامون سؤال توضیحاتی ارائه کرد که نماینده سؤال‌کننده قانع نشد و سؤال به رأی نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان نیز از پاسخ وزیر دادگستری قانع نشدند و در نهایت وزیر دادگستری از مجلس کارت زرد گرفت.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس کارت زرد آیین نامه داخلی وزیر دادگستری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۰۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف
در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.
به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد